بحران مراکش و اسپانیا به اروپا هم کشانده شد
به گزارش فروشگاه های میهن، روابط مراکش و اتحادیه اروپا فردا پنجشنبه آزمونی سخت را پشت سر می نهد، چراکه احتمالا مجلس اروپا، مسئولان رباط را به خاطر ترغیب به مهاجرت قاچاقی افراد کم سن و سال به سبته، شهری تحت حاکمیت اسپانیا و در شمال مراکش محکوم کند؛ اقدامی که تنش بین دو کشور را به اروپا می کشاند.
در پی تشدید تنش میان مراکش و اسپانیا به ویژه پس از سفر درمانی رهبر جبهه پولیساریو با نام جعلی به اسپانیا، روزنامه رأی الیوم در گزارشی نوشت: به عنوان واکنشی نسبت به این که اسپانیا رهبر جبهه پولیساریا را برای درمان کرونا به حضور پذیرفت و اینکه اسپانیا تعلق داشتن صحرا به مراکش را به رسمیت نمی شناسد، مسئولان مراکشی در روزهای 17 و 18 ماه مه گذشته در نگهبانی و حراست از مرزها با بخش سبته (تحت حاکمیت اسپانیا) سخت گیری نشان ندادند و 10 هزار مراکشی توانستند وارد این شهر کوچک شوند. افراد کم سن و سال مراکشی نیز توانستند وارد سبته شوند. هرچند که بیش از نیمی از آنها بازگشتند اما بیش از هزار تن در این بخش اسپانیایی با وجود شرایط سخت به سر می برند.
مراکش مورد انتقادهای شدیدی از جانب اروپا قرار گرفته است، چرا که به گفته اروپایی ها، مراکش از افراد کم سن و سال در یک نزاع دارای رنگ و بوی سیاسی بهره برداری کرد. حزب اسپانیایی شهروندان نیز درخواستی را به مجلس اروپا ارائه داده تا مراکش را به اتهام نقض توافق های بین المللی که حافظ بچه ها و افراد کم سن و سال است، محکوم کند.
رای گیری در خصوص این درخواست فردا پنجشنبه در حالی انجام می شو که. نگرانی در محافل دیپلماتیک مراکش نسبت به احتمال صدور قرار محکومیت در حق رباط وجود دارد. در این راستا، مراکش دست به اقدامی پیش دستانه زد و محمد ششم، پادشاه مراکش هفته گذشته تصمیمی مبنی بر برگرداندن افراد کم سن و سال مراکشی که خانواده ای ندارند، گرفت و از کشورهای اروپایی خواست تا به دلیل قوانین بروکراسی در راستا بازگشت آنها سنگ اندازی نکنند.
شخصیت های اروپایی حامی مراکش در مجلس اروپا در کوشش هستند تا مانع از صدور قرار محکومیت شوند.
پیشتر لحبیب المالکی، رئیس مجلس مراکش به مجلس اروپا هشدار داده بود که از تحریک کردن یک شریک استراتژیک همچون مراکش اجتناب ورزد.
دولت اسپانیا تمایل به تشدید تنش سیاسی با مراکش ندارد و ابتکار عمل برای محکوم کردن مراکش را یک ابتکار عمل خودجوش از جانب احزاب می داند و مخالف این است که این تصمیم شامل تعلیق یاری ها به مراکش به ویژه در زمینه مبارزه با مهاجرت گردد.
آزمون دیگر نیز برای روابط میان اتحادیه اروپا و مراکش است. قرار است دادگاه اروپا در اواخر ماه جاری میلادی در خصوص توافقنامه ماهیگیری امضا شده از سه سال قبل میان مراکش و اتحادیه اروپا رای دهد. پیشتر پولیساریو نسبت به مشروعیت این توافقنامه اعتراض نموده بود، چراکه شامل آب های صحرای غربی می شد.
این جبهه قبلا حکمی را به نفع خود جهت صدور قراری به دست آورد که توافقنامه پیشین را لغو می کرد.
کمیساریای اروپا و وزارت ماهیگیری مراکش در راستای یک توافق جدید کار می نماید که شرایط ویژه ای را برای آب های صحرای غربی از جمله اختصاص بخشی از غرامت های اقتصادی به ساکنان این منطقه صحرایی ایجاد می نماید.، ایسنا
منبع: ایران آنلاین