شستا حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال را گرفت
به گزارش فروشگاه های میهن، دردسر های پرونده بدهی دو میلیون یورویی فدراسیون فوتبال به شرکت شستا روزبه روز عظیم تر می گردد و حالا تبدیل به بحرانی شده که مدیران فدراسیون هیچ راه چاره درستی برای آن ندارند. این درحالی است که مسئولان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، اقدامات قانونی برای برگشت زدن چک فدراسیون را انجام داده و طبق شنیده ها علیه فدراسیون از دادگاه حکم گرفته اند. حالا فوتبال ایران برای پرونده تسویه حساب دو میلیون یورویی با مارک ویلموتس و دستیارانش باید دو میلیون یورو در شرایطی به شستا پس بدهد که قیمت یورو نسبت به زمانی که این پول به فدراسیون پرداخت شد، دو برابر شده است و مدیران فوتبالی هم تعهد نموده اند که براساس قیمت روز یورو مبلغ را پس بدهند.
ماجرای انتقال پول به زراعت بانک استانبول
درباره داستان چگونگی به وجود آمدن این فعل و انفعال مالی بین فدراسیون فوتبال با شستا در ماه های اخیر گزارش های مختلفی در رسانه ها منتشر شد. وقتی مارک ویلموتس در آستانه بازی تیم ملی با عراق رسما با نامه نگاری با فدراسیون و فیفا به علت دریافت نکردن مطالبات خود اقدام به فسخ یک طرفه قرارداد نموده بود، مدیران فدراسیون با مساعدت وزارت ورزش و مسئولان دولت در آن مقطع توانستند مشکل تسویه حساب با ویلموتس را حل نمایند. فدراسیون رسما اعلام نموده بود که به علت تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران چند میلیون دلار پول بلوکه شده در فیفا دارد که تحت هیچ شرایطی نمی تواند آن را دریافت کند. درنهایت با ورود وزیر ورزش برای حل مشکل و مذاکره با معاون اول رئیس جمهوری و آنالیز موضوع در ستاد ملی مبارزه با تحریم تصمیم گرفته می گردد یکی از شرکت های وابسته به شستا دو میلیون یورو طلب ویلموتس را پرداخت کند. به این ترتیب با رایزنی و استعلام اجرا شده تعیین می گردد که شرکت پتروشیمی فن آوران چنین مبلغی در حساب خود دارد و این پول از دوبی به زراعت بانک استانبول منتقل و تسویه حساب با ویلموتس انجام می گردد.
3 ماه از تاریخ چک گذشت
مدیران فدراسیون فوتبال در همان زمان دریافت این پول قراردادی با شرکت شستا امضا کردند و با ارایه چکی به تاریخ سی ویک فروردین 1399 تعهد دادند که در زمان تسویه حساب معادل روز ارز، دو میلیون یورو به شستا پرداخت نمایند. از طرفی در همان زمان طبق ادعای رسمی مدیران فدراسیون مذاکراتی رسمی با مسئولان شستا برای عقد قرارداد اسپانسرینگ هم انجام و حتی متن قرارداد آماده شده بود که تبلیغات شرکت های زیرمجموعه شستا در مسابقات لیگ برتر و بازی های تیم ملی در کنار زمین پخش گردد و به این ترتیب فدراسیون با فراهم کردن بستر تبلیغاتی فوتبالی در یک بازه زمانی قابل توجه تسویه حساب با شستا را انجام بدهد.
شستا قید قرارداد اسپانسرینگ را زد
اما اتفاق بسیار مهم درباره این توافق رسانه ای شدن پرداخت دو میلیون یورویی شستا به فدراسیون بود، از طرفی دیگر شکست تیم ملی مقابل عراق و بحرین در مقدماتی جام جهانی، قرار دریافت در لبه پرتگاه و بالا رفتن احتمال حذف از گردونه رقابت ها و درنهایت جدایی ویلموتس از تیم ملی و استعفای ناگهانی مهدی تاج، همه معادلات را بر هم زد و نهاد های نظارتی و مجلس به این پرونده ورود کردند. بعضی از نمایندگان مجلس مثل احسان قاضی زاده هاشمی رسما در مصاحبه با رسانه ها از تخلف آشکار در عقد این قرارداد و پرداخت پول کارگران توسط شستا به ویلموتس انتقاداتی جدی مطرح کردند و تأکید داشتند این پرونده را با دقت آنالیز خواهند کرد و به این ترتیب حساسیت های این پرونده به شکلی عجیب بیشتر و بیشتر شد. اولین تبعات بالا دریافت جنجال این بود که مسئولان شستا قید عقد قرارداد اسپانسرینگ با فدراسیون در ازای این دو میلیون یورو را زدند. از طرفی دیگر تأخیر فدراسیون در تسویه حساب پول با واگذاری سهام شستا در بورس به مردم همراه شد و مسائل قانونی این پرداخت دو میلیون یورویی با ورود سهامداران عظیم و خرد شکلی پیچیده تر به خود گرفت. درنهایت با ورود به موقع نهاد های نظارتی و نظارت قوه قضائیه مسائل به شکلی شفاف رسیدگی شد و به این ترتیب اعلام کردند که شستا در ازای یک قرارداد شفاف این پول را به فدراسیون قرض داده است و آن را پس خواهد گرفت.
شستا حکم توقیف اموال فدراسیون را گرفته است
همان طور که انتظار می رفت مدیران فدراسیون در تاریخ سی ویکم تیرماه نتوانستند پول شستا را پس بدهند. در این مدت با مساعدت مسئولان دولت و وزارت ورزش چند باری از شستا برای تسویه حساب وقت گرفته شده است. منتهی باز هم مدیران فدراسیون در تأمین ارز مورد احتیاج برای تسویه حساب ناکام بوده اند. درنهایت وقتی فشار بعضی نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی بیشتر شد، شستا مجبور شد برای تسویه حساب با فدراسیون اقدامات قانونی انجام بدهد. به این ترتیب در مرحله نخست چک دو میلیون یورویی برگشت زده و سپس در مجتمع قضائی شهید صدر تهران شکایتی علیه فدراسیون فوتبال ثبت شد که شنیده می گردد به رأی علیه این مجموعه ختم و حتی دستور توقیف اموال هم صادر شده است. البته مدیران فدراسیون و وزارت ورزش تا به امروز هیچ شفاف سازی دقیقی درباره این پرونده انجام نداده اند و معلوم نیست چرا از ارایه گزارش به جامعه فوتبال و رسانه ها در این زمینه مثل بسیاری دیگر از پرونده ها خودداری می نمایند.
احتمال برکناری مدیرعامل شرکت فن آوران
البته بعضی منابع خبری اطلاع دادند که با توجه به ربط داشتن ستاد ملی مبارزه با تحریم، معاون اول رئیس جمهوری، وزیر صمت و وزیر ورزش در این پرونده، فدراسیون فوتبال توانسته باز هم از شستا برای تسویه حساب زمان بگیرد. منتهی نکته قابل توجه اینجاست که طبق قانون دولت به هیچ عنوان اجازه پرداخت پول به فدراسیون را ندارد و با توجه به قرارداد امضاشده فقط باید فدراسیون فوتبال این مبلغ را پرداخت کند و اگر این اتفاق در زمان مقرر رخ ندهد، قطعا تبعات حقوقی سنگینی برای امضانمایندگان این قرارداد استقراض به وجود خواهد آمد، چراکه همین حالا هم شستا اقدامات قانونی را انجام داده است و حتی شنیده می گردد این پرونده به قدری دردسرساز شده است که بعضی منابع می گویند احتمال تغییر محمدجواد بدری، مدیرعامل شرکت فن آوران هم که دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال پرداخت نموده است، از سمت خود وجود دارد.
حساب های خالی فدراسیون و جنجال بدهی 60 میلیاردی
حالا حسابش را بکنید در این اوضاع بسیار بد مالی که حساب های بانکی فدراسیون هم خالی از نقدینگی است و مسئولان فوتبال حتی برای پرداخت حقوق کارمندان هم مسائل اساسی دارند، این مجموعه چگونه می خواهد با توجه به اینکه امکان دریافت مطالبات از فیفا هم وجود ندارد، دو میلیون یورو به شستا پرداخت کند. به هرحال برای این پرونده خیلی بعید است که دولت به راحتی دو میلیون یورو ارز نیمایی را در اختیار فدراسیون قرار بدهد. اگر قرار باشد همین حالا هم از صرافی بانکی این مبلغ تهیه گردد، فدراسیون فوتبال باید حداقل 46 میلیارد تومان پول تأمین کند و اگر باز هم امکان تأمین این پول هنگفت از صرافی بانکی فراهم نباشد، این مبلغ باید از بازار آزاد تهیه گردد که نزدیک به 60 میلیارد تومان می رسد.
فاجعه در انتظار فدراسیون فوتبال
بدون هیچ تردیدی فدراسیون فوتبال در آستانه اتفاقی عظیم قرار گرفته است. بدهی های فدراسیون البته فقط همین دو میلیون یورو شستا نیست. پاداش تیم های ملی پرداخت نشده و منابع مالی برای برگزاری اردوی تیم های ملی مختلف تأمین نشده است. فدراسیون به آژانس های هواپیمایی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری هم بدهکار است و گفته می گردد که بدهی مالیاتی سنگینی هم دارد. حقوق اسکوچیچ پرداخت نشده است و بیش از 100 هزار یورو هم باید به کی روش پرداخت گردد. در چنین شرایطی حسابش را بکنید که در هفته های آینده شکایت 6,5 میلیون یورویی مارک ویلموتس از فدراسیون هم در فیفا به نتیجه برسد و فیفا علیه ایران حکم بدهد. به هرحال همین حالا ابهاماتی درباره قرارداد های تبلیغات محیطی هم وجود دارد و شرایط مالی فدراسیون بدون شک نزدیک به ورشکستگی است؛ اگر نخواهیم بنویسیم که این ساختار همین حالا هم ورشکسته شده است.
منبع: فرارو