استان های رکورددار مصرف سیگار و قلیان، راه اندازی خط تلفنی ترک دخانیات - فروشگاه های میهن

مهندس بهزاد ولی زاده در گفت وگوی تفصیلی با خبرنگاران، با اشاره به شعار امسال هفته ملی بدون دخانیات مبنی بر تعهد من، ترک قلیان، گفت: هفته ملی بدون دخانیات از چهارم تا دهم خرداد ماه برگزار می گردد. شعار سازمان دنیای بهداشت نیز تعهد برای ترک دخانیات است. عمده برنامه ما در خصوص کنترل دخانیات در اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات و قانون جامع مبارزه ملی با دخانیات بر 6 محور اصلی کاهش تقاضا و 3 محور کاهش عرضه است.

نقض قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی!

خطر مضاعف کرونا برای مصرف نمایندگان دخانیات

وی اضافه نمود: با توجه به شیوع کرونا از بهمن ماه 1398 به بعد محور فعالیت ما به سمت راه اندازی محیط های بدون دخانیات رفت. علیرغم اینکه در قانون، ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی مطرح شده است اما در بعضی مناطق کشور از جمله تهران این قانون به درستی اجرا نشده بود و ما شاهد عرضه و استفاده محصولات دخانی در اماکن عمومی بودیم. با شیوع کرونا و بر اساس مستندات سازمان دنیای بهداشت و این که عوارض و آثار مصرف دخانیات در بیماری کرونا معین و اعلام شد که مصرف نمایندگان دخانیات در معرض خطر ابتلای بیشتری نسبت به سایرین قرار دارند، موضوع عاری نمودن مکان های عمومی از دخانیات را با هماهنگی دادستانی کل کشور پیش بردیم.

منفعت کرونا برای قوانین بر زمین مانده دخانیات

ولی زاده اضافه نمود: بر اساس این بخش نامه عرضه قلیان در اماکن عمومی ممنوع شد و در مراحل مختلف اجرای این بخش نامه هم با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور هماهنگی داشتیم و توانستیم اماکن عمومی را عاری از قلیان کنیم. در بخشنامه دادستان کل کشور هم با اشاره به اپیدمی کرونا اعلام شد ممنوعیت عرضه قلیان حتی با اتمام اپیدمی کرونا هم باید ادامه یابد.

ترفند صنایع دخانی برای افزایش بازار مصرف

وی با اشاره به عوارض زیاد مصرف قلیان، اظهار کرد: بر همین اساس شعار ملی را بر اساس تعهد برای ترک قلیان انتخاب کردیم و این انتخاب به دلیل نگرانی ما از بحث افزایش مصرف قلیان در جامعه بوده است که آن هم به دلیل ترفندهای صنایع دخانی در اغوا و گمراهی مصرف نمایندگان است که میتوان به اضافه کردن عطر و طعم به توتون و تنباکو در این زمینه اشاره نمود که حتی باعث می گردد بعضی مصرف نمایندکان متوجه ضرر آن محصول دخانی نشده و حتی بعضی هم فکر نمایند چون تنباکویی با اسانس میوه مصرف می نمایند پس به تعبیری برایشان خاصیت هم دارد؛ بنابراین صنایع دخانی روشی را در پیش گرفته اند تا بازار مصرفی نیکوتین را افزایش دهند و این افزایش شیوع مصرف، بار سلامتی بالایی برای ما دارد.

وی ادامه داد: هدف صنایع دخانی عادی سازی و فرهنگ سازی مصرف قلیان در خانواده ها است که با ترویج این مصرف و ایجاد وابستگی بتوانند بازار مصرف خود را حفظ نمایند؛ چراکه مصرف نمایندگان قلیان به راحتی به مصرف نماینده سیگار هم تبدیل می شوند. کرونا علی رغم بار سنگینی که به بخش سلامت وارد کرد، اما در اجرای قانون مبارزه با دخانیات به یاری کشورها آمد و در مواردی که قانون به درستی اجرا نشده بود از جمله ماده 8 کنوانسیون کنترل دخانیات حمایت متولیان امر را در اجرای قوانین سختگیرانه برای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی به همراه داشت.

افزایش مصرف قلیان در کشور

ولی زاده اضافه نمود: بین سال های 1388 تا 1390 ما 40 درصد افزایش مصرف قلیان را در گروه سنی بالای 15 سال داشتیم و این افزایش مصرف می تواند تا اکنون هم ادامه داشته باشد. متاسفانه در طرح استپس سال 1395 چندان در احصا اطلاعات مربوط به مصرف قلیان پیروز نبودیم. این کاستی در طرح استپس امسال برطرف شد و نتایج آن طی ماه های آینده منتشر خواهد شد. پیش بینی ما این است که با توجه به آمار سالیان قبل و با توجه به عدم اجرای مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات که تاییدیه ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری را داشت و ادامه فراوری توتون و تنباکوی معسل، احتمالا آمار مصرف دخانیات بخصوص قلیان نسبت به گذشته افزایش یافته است. در اجرای نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر، طرح استپس هر سه سال یکبار برای معین میزان شیوع مصرف دخانیات و سایر عوامل اجرا می گردد بر اساس اطلاعات به دست آمده در آخرین طرح حدود 8 میلیون نفر مصرف نماینده مواد دخانی در کشور هستند.

هدفگذاری کاهش 30 درصدی مصرف دخانیات تا 1404

برنامه شهر و روستای بدون دخانیات

رئیس کمیته کشوری کنترل دخانیات، گفت: در راستای هدف کاهش مصرف دخانیات، راه اندازی طرح شهرها و روستاهای بدون دخانیات از اولویت های ما بود که در 63 شهر و 63 روستای کشور برنامه شهر و روستای بدون دخانیات را با یاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور از شهریور ماه 1399 دنبال کردیم؛ این برنامه از سوی سازمان بهداشت دنیای مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اینکه ایران رئیس کنفرانس نهم اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات است که جلسه آن قرار است در آذر ماه امسال برگزار گردد، انتظار می رود بتواند اقدامات جدی برای کاهش مصرف دخانیات انجام دهد. در راستای اجرای بیانیه سازمان ملل متحد برای کاهش 25 درصدی مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر ایران، هدف کاهش 30 درصدی شیوع مصرف دخانیات تا سال 1404 را دنبال می نماید.

خط تلفنی ترک دخانیات؛ بزودی

وی اضافه نمود: دیگر خدمتی که وزارت بهداشت در اولویت های خود قرار داده است گسترش خدمات ترک دخانیات است. انتخاب شعار ترک دخانیات از سوی سازمان دنیای بهداشت به کشورها یاری می نماید تا در راستای کاهش مصرف دخانیات کوشش نمایند. در این خصوص ما شبکه بهداشت و درمان عظیمی داریم که دسترسی به تمام نقاط کشور را فراهم می نماید و قابلیت ویژه ای است تا خدمات مورد تایید خود را به مردم ارائه دهیم. بنابراین توسعه خدمات ترک دخانیات از برنامه های اصلی ما است و پرسنل در مراکز جامع خدمات سلامت آموزش دیدند و در کنار آن به موضوع راه اندازی خط ملی ترک دخانیات هم فکر کردیم و در این خط مشاورینی را آموزش می دهیم که بتوانند به وسیله تلفنی به مردم مشاوره های لازم برای ترک دخانیات را بدهند و مواردی که احتیاج به خدمات دارویی و درمانی داشته باشند هم هدایت خواهند شد که به کدام مراکز مراجعه نمایند. کوشش بر این است که شماره این خط ملی در روز دنیای بدون دخانیات اعلام گردد. تعداد تماس ها و برقراری ارتباط از سوی مردم ثبت خواهد شد و برنامه ریزی کردیم تا بر این اساس خدمات خود را گسترش دهیم. از طرفی توسعه خدمات ترک دخانیات در بخش خصوصی را دنبال می کنیم و قرار است پزشکان با گذراندن دوره تخصصی ترک دخانیات در مطب های خود بتوانند خدمات ترک دخانیات ارائه دهند.

پایش مصرف محصولات دخانی با اجرای کد رهگیری بر محصولات دخانی

ولی زاده در ادامه با اشاره به بحث ساماندهی عرضه محصولات دخانی، تاکید نمود: اجرای طرح کد رهگیری کالاهای دخانی با همکاری وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از شهریورماه 1399 دنبال می کنیم تا محصولات دخانی تا نقطه مصرف نهایی رصد گردد که تخلف از زنجیره رسمی محصولات دخانی نیز پایش گردد. صنوف معین و مجاز برای عرضه محصولات دخانی می بایست پروانه فروش داشته باشند؛ موضوعی که چندین سال است به وسیله وزارت صمت دنبال می کنیم اما تا به امروز آنگونه که انتظار داشتیم پیش نرفته است . از مردادماه 1399 مرکز امور اصناف وزارت صمت بخشنامه دیگری را صادر کرد در جهت ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه های فاقد پروانه فروش محصولات دخانی و این مراکز درصورت تخلف به مراجع قضایی معرفی می شوند.

لزوم بازنگری استاندارهای صنایع دخانی

حذف عطر و طعم از اولویت های اصلی است

وی با اشاره به راه اندازی 2 آزمایشگاه تخصصی کنترل دخانیات، توضیح داد: یکی از این آزمایشگاه ها در دانشگاه علوم پززشکی تهران و دیگری در آزمایشگاه علوم پزشکی ایران است و دستگاه های بسیار مجهزی برایشان خریداری شد و با رسیدن آخرین دستگاه ها، کار خود را شروع خواهند کرد. با تجهیز این آزمایشگاه ها پارامترهای مهم (مواد متشکله و منتشره) در محصولات دخانی را اندازه گیری نموده تا استانداردهای موجود را بازنگری کنیم و سعی کنیم استاندارهای سختگیرانه ای که کشورهای پیروز اعمال کردند را برای محصولات دخانی خود درنظر بگیریم، در این راستا موضوع مهم حذف عطر و طمع از محصولات دخانی از اولویت های اصلی ما است.

ورود پلیس فتا به برخورد با تبلیغات دخانیاتی در فضای مجازی

وی با تاکید بر لزوم اجرای قانون ممنوعیت جامع تبلیغات، اظهار کرد: در حوزه تبلیغات مجازی طی مکاتبه وزیر محترم بهداشت با دادستان کل کشور درخواست شد کمیته ویژه ای برای این کار در نظر گرفته گردد و مواردی که در فضای مجازی و اینترنت مشاهده می گردد به وسیله پلیس فتا پیگیری گردد. در خصوص تبلیغ کنونی مراکز فروش دخانیات هم جمع آوری استندهای فروش از ابلاغیه های جدید است و دستورالعمل جامع محصولات دخانی و تعاریف تبلیغات نوشته شده است که پیگیری خواهد شد.

جریمه 44 میلیون تومانی برای تخلف در تبلیغ محصولات دخانی

به گفته ولی زاده، در بهمن ماه 1398 با مصوبه هیات دولت دور سوم افزایش جرایم را داشتیم و تخلف در تبلیغات محصولات دخانی به 44 میلیون تومان رسید که عدد بازدارنده ای است و احتیاج است تا قوه قضائیه در اجرای این بخش کنار ما قرار گیرد. اطلاعات مربوط به وصول جرایم را از خزانه داری کشور استعلام کردیم اما هنوز اطلاعاتی به دستمان نرسیده است.

عرضه مخفیانه قلیان در بحران کرونا

وی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت غیر مجاز و زیرزمینی قهوه خانه ها با عرضه قلیان، اعلام کرد: در خاتمه سال 1398 تعداد 22 هزار واحد صنفی عرضه نماینده قلیان شامل قهوه خانه، چایخانه، سفره خانه و رستوران داشتیم که با شیوع بیماری کرونا و اثبات روش های انتقال بیماری و اعمال محدودیت در بعضی مشاغل و نظارت بازرسان این رقم در پاییز 1399 به 5797 واحد و در زمستان به 2900 واحد صنفی رسید. تعدادی از مراکز به شکل مخفیانه عرضه قلیان دارند که به وسیله گزارشات مردمی یا طرح تشدید شناسایی اماکن متخلف کشف شده و با آنها برخورد می گردد. اینکه این مراکز عرضه از دید عمومی خارج شده است سبب شده است تا مردم در مصرف قلیان تجدیدنظر نمایند.

هپاتیت، سل و کرونا؛ ارمغان نامبارک قلیان

جوانان؛ مشتری تنباکوهای معسل

وی اضافه نمود: قلیان عاملی برای شیوع گسترش بیماری هایی همچون هپاتیت، سل، آنفلوآنزا و... است و حتی در ابتلا به کرونا هم می تواند نقش داشته باشد. این در حالی است که حتی سعی می نمایند با اضافه کردن و عطر و طعم از سختی و تندی تنباکوی سنتی بکاهند، جوانان به سمت مصرف تنباکوی قدیمی نمی فرایند و همه مشتری تنباکوی معسل شده اند؛ حتی برای جذب مصرف جوانان به دخانیات هرکاری می نمایند.

حشیش در تنباکوهای معسل

وی گفت: در دوره ای که طرح تشدید برخورد با عرضه قلیان داشتیم متوجه شدیم خیلی از مراکز مواد دیگری به تنباکو اضافه می نمایند و مقادیر زیادی حشیش از این مراکز جمع آوری کردیم و تخلفات زیادی از این مراکز دیدیم و پلیس قضایی و دادسرای جرایم پزشکی به موضوع ورود کرد. وقتی به پستوی قهوه خانه ها رفتیم دیدیم مقادیر زیادی عطر و طمع به شکل دستی به توتون اضافه می نمایند. سلامت مردم قابل مذاکره نیست و نباید مشوق صنعتی باشیم که آسیب زا باشد.

ولی زاده تاکید نمود: فرایند رسیدگی به شکایات بهداشتی فرایند معینی دارد، دخانیات به عنوان یک عامل غیربحرانی در نظر گرفته شده است و به همین دلیل همچون یک مسمویت غذایی در اولویت آنالیز قرار نمی گیرد. ما دادگاه ویژه تخلفات بهداشتی داریم ولی به عنوان یک مسئله ویژه به دخانیات پرداخته نمی گردد.

بازی صنایع دخانی برای فرار از مالیات

لزوم وجود قانون مالیاتی معین برای سیگار و قلیان

وی درباره مالیات بر محصولات دخانی، گفت: در بودجه 1400 توانستیم ارقامی را برای مالیات سیگار و تنباکو وضع کنیم. مجموع مالیاتی که تا به امروز بر محصولات دخانی وضع شده است هنوز با 75 درصد قیمت خرده فروشی که سازمان دنیای بهداشت به آن اشاره می نماید فاصله زیادی داریم و برای اینکه تحلیل شرایط موجود را داشته باشیم با یاری سازمان دنیای بهداشت از دو مرکز تخصصی یاری می گیریم تا در خصوص کشش قیمتی، مالیات و... نظر دهند و بتوانیم ساختار موجود را به درستی تحلیل کنیم تا با یاری مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد معینی برای بحث مالیات داشته باشیم. خیلی خوب است که قانون معینی برای دخانیات داشته باشیم تا اینکه هر سال برای مالیات بر دخانیات در بودجه پیشنهاد دهیم.اگر قانون معینی داشته باشیم که از همه نظر سنجیده شده باشد به ما یاری می نماید تا ساختار مالیاتی بهبود یابد و این موضوع تنها آیتم چالشی ما از نظر اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات است که ما سالیان سال است در جدول رنگ بندی آن رنگ قرمز را گرفتیم است.

و درآمدی که صرف کنترل مصرف دخانیات نشد

ولی زاده ادامه داد: در اجرای ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار فراوری داخل با نشان ایرانی مبلغ 250 ریال، فراوری داخل با نشان بین المللی 500 ریال، هرنخ سیگار وارداتی مبلغ 1500 ریال به عنوان مالیات و هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی 33 هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته 50 گرمی تنباکوی وارداتی 100 هزار ریال به عنوان حق ورودی اصافه می گردد. بر اساس آخرین اطلاعات اخذ شده وزارت بهداشت درآمدی از محل مالیات بر دخانیات سال 1399 نداشته است، البته کشور هم در شرایط ویژه ای بود و شاید از این محل درآمدی به شکل نشان دار برای صرف امور دیگر واریز شده باشد اما برای کنترل دخانیات درآمدی نداشته ایم. طبق گزارش سازمان دنیای بهداشت ایران در اجرای 5 راه چاره از راه چارههای کاهش تقاضای دخانیات در بالاترین سطح اقدامات در بین کشورهای منطقه واقع شده است ولی در اجرای موثرترین راه چاره که افزایش مالیات دخانیات است ما جزو ضعیف ترین کشورهای دنیا هستیم.

8 تا 10 میلیون ایرانی مصرف نماینده دخانیات

استان های رکورددار مصرف سیگار و قلیان

وی به نقش سازمان های مردم نهاد برای کنترل دخانیات اشاره نمود و ادامه داد: با مشارکت مردمی می توانیم حمایت کافی برای اجرای قوانین را داشته باشیم.

ولی زاده گفت: ما حداکثر بین 8 تا 10 میلیون نفر مصرف نماینده دخانیات داریم. بر اساس آمار سال 1395 حدود 9.36 درصد مصرف نمایندگان سیگار به صورت روزانه هستند. (18.69 درصد مردان و 0.81 درصد زنان) همچنین 13.14 درصد مصرف نماینده دخانیات هستند. طی سال های 1385 تا 1390 شیوع مصرف سیگار فرایند ثابت داشته است ولی مصرف روزانه قلیان در این گروه سنی از سال 1388 تا 1390 حدود 40 درصد افزایش داشته است که این فرایند هم تا سال 1395 ادامه داشته است . مصرف دخانیات در روستا 15.44 درصد و در شهر 13.62 درصد بوده است که عمدتا به دلیل بالاتر بودن میزان مصرف قلیان است. بالاترین شیوع مصرف سیگار در استان های مرکزی، آذربایجان غربی، قزوین و البرز گزارش شده است و بالاترین میزان مصرف دخانیات (عمدتا قلیان) در استان های جنوبی کشور (بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس) گزارش شده است. از طرفی بالاترین میزان مصرف دخانیات در گروه سنی 45 تا 54 سال گزارش شده است.

هزینه های دخانیات برای سلامت

وی در ادامه تاکید نمود: هزینه جمعیت حداکثر 10 میلیونی مصرف نماینده دخانیات، که بیش از 40 هزار میلیارد تومان برای درمان بیماری های برآورد شده است، به دوش بقیه جمعیت کشور که بیش از 75 میلیون نفر است تحمیل می گردد. برآوردها نشان می دهد عوارض و هزینه مصرف دخانیات برای سایر بخش های توسعه ای 70 تا 90 هزار میلیارد خواهد بود، مرگ یک جوان بر اثر مصرف دخانیات یا ناتوان شدن او همگی از ضررهای این صنعت است و در یک سال بار بخش صنایع دخانی بر سلامت و توسعه 130 تا 140 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که درآمد مالیاتی دولت از محل دخانیات در سال 99 و حدود 3500 میلیارد تومان بوده است.

تفاوت نرخ مالیات محصولات دخانی و دردی که دوا نمی گردد

وی درباره تفاوت میان نرخ مالیات محصولات دخانی، اظهار کرد: متاسفانه نتوانستیم حوزه سیاست گذاری کشور را توجیه کنیم که اختلاف مالیات میان برندهای داخلی و نشان بین المللی دخانیات سبب می گردد که مصرف نماینده ای که برند خارجی مصرف می نموده اکنون با تغییر قیمت، در صورت عدم توانایی برای تهیه آن، تنها سلیقه اش را به سمت برندهای ارزان قیمت تغییر می دهد و تغییری در مصرف خود ایجاد نمی نماید. با بروز مسائل مالی و افزایش قیمت ها سبد غذایی مردم تغییر نموده اما درمورد کالای آسیب رسان دخانیات این اتفاق رخ نداده است.

ادعای واهی افزایش قاچاق با افزایش مالیات

وی اضافه نمود: ادعای واهی افزایش قاچاق دخانیات از سوی صنایع دخانی مطرح می گردد و از آن استفاده می برند یعنی جایی که قانون باید برای افزایش مالیات محصولات دخانی مطرح گردد، اعتراض می نمایند. قاچاق فرآیند معینی دارد و قاچاق ربطی به افزایش مالیات ندارد و مسیرها و عوامل خود را دارد. بر اساس مستندات بانک دنیای هرچه کشورها بگویند قاچاق بیشتری دارند، به طور غیر مستقیم اذعان می نمایند به وجود فساد در فرایند نظارتی دخانیات کشور که این در شان جمهوری اسلامی ایران نیست. گفتنی است حتی وقتی محصولات دخانی از اکنون هم ارزان تر بود بازهم بحث قاچاق وجود داشت و این موضوع وابسته به مالیات نیست. از طرفی با اجرای طرح کد رهگیری بر محصولات دخانی و شفافیت زنجیره عرضه کالای دخانی بیان بحث قاچاق موضوعیت نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در بُعد دنیای نیز افزایش مالیات بر دخانیات موجب نجات جان انسان ها و فراوری درآمد برای کشورها می گردد، تاکید نمود: افزایش مالیات بر مواد دخانی میلیون ها نفر را نجات خواهد داد. در پایین ترین میزان، افزایش مالیاتی که موجب افزایش 20 درصدی قیمت محصولات دخانی گردد، می تواند بیش از 10 میلیون مرگ و میر زودهنگام ناشی از مصرف دخانیات را در طول 50 سال آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود 212 میلیون سال عمر، درآمدی بیش از 1.6 تریلیون دلار اضافی را برای کشورهای دنیا به ارمغان خواهد آورد. چنانچه این افزایش مالیات موجب افزایش 50 درصدی قیمت محصولات دخانی گردد، می تواند بیش از 27 میلیون مرگ و میر زودهنگام ناشی از آن را در طول 50 سال آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود 535 میلیون سال عمر، درآمدی بیش از 3 تریلیون دلار اضافی را برای کشورهای دنیا خواهد داشت. برای ارائه چشم اندازی از این ارقام، اگر همه کشورها مالیات بر دخانیات را 50 درصد افزایش دهند، تعداد مرگ و میری که جلوگیری می گردد معادل کاهش تمام مرگ و میرهای سرطانی دنیای در مدت سه سال خواهد بود.

7000ماده شیمیایی در دود سیگار

ترفند صنایع دخانی در فراوری محصولات لایت

وی اضافه نمود: 7000 ماده شیمیایی در دود سیگار شناسایی شده است که 70 نوع آن سرطان زا است و 40 ماده سمی دارد. چرا صنایع دخانی از انواع محصولات لایت و ترفندهایی برای فروش بیشتر استفاده می نمایند؟ دلیل این است که مشتریانی برای خود آماده نمایند که سالیان سال تبدیل به مصرف نماینده این بازار پرسود شوند. نوجوان 18 ساله ای که مشتری مصرف دخانیات گردد در سنین اوج بهره وری تبدیل به مصرف نماینده دائم این محصول شیمیایی خواهد شد و احتمالا بیماری و مرگ زودرس در انتظارش خواهد بود. بنابراین توصیه ما به مردم عزیز کشورمان این است که فریب صنایع دخانی را نخوردید؛ دخانیات جان شما و عزیزانتان را می گیرد.