انتقاد از بودجه عمرانی 2 ماه بعد از تصویب لایحه! - فروشگاه های میهن

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیر محمود غفاری، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت وگویی اثرات حذف ظرفیت قانونی تبصره 19 از قانون بودجه 1400 در مورد تأمین اقتصادی پروژه های عمرانی بر اساس مشارکت عمومی- خصوصی را تشریح نموده است.

این مصاحبه به توضیح زیر است:

برای جبران کمبود اعتبار طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی که از تخصیص اعتبار کافی برخوردار نیستند چه باید کرد؟

در یک برآورد کلی انجام گرفته با نرخ فهرست بهای سال 1399 هزینه احداث یا تکمیل طرح های موجود در پیوست 1 قانون بودجه در حوزه زیرساخت های حمل ونقل حداقل حدود 500 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور برای همه دستگاه های اجرایی کشور معادل یک پنجم رقم مورداحتیاج مذکور برای پروژه های موجود زیرساخت های حمل ونقل نیز نیست.

معنی این موضوع این است که چنانچه قرار باشد تأمین منابع اقتصادی مورداحتیاج صرفاً از منابع بودجه عمومی و با فرایند موجود انجام پذیرد، تکمیل این طرح ها بدون احتساب عدم النفع های غیرقابل باور و هزینه های استهلاک و تعدیل ها و … حداقل چندین دهه به طول می انجامد. لذا؛ بدیهی است تأمین منابع اقتصادی این طرح ها برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش حمل ونقل موضوعی راهبردی و بسیار کلیدی است.

از طرفی طرح های زیرساختی حمل ونقل اعم از جاده و ریل به دو بخش کلی تقسیم می شوند: اول، طرح های دارای بازده اقتصادی مطلوب و توان درآمدزایی مناسب که اصطلاحاً خودکفا هستند و دوم، طرح هایی که به دلایل مختلف امکان درآمدزدایی از آن ها وجود ندارد، ولی جزو وظایف حاکمیت در حوزه ارائه خدمات عمومی محسوب می شوند.

در همین چهارچوب در حوزه برنامه ریزی کلان، راه حل اصلی حل این معضل کوشش برای تأمین منابع اقتصادی غیردولتی به وسیله مشارکت عمومی- خصوصی برای طرح های خودکفا مثل آزادراه ها، عظیمراه ها و راه های اصلی با ترافیک قابل توجه و در مقابل تخصیص منابع محدود موجود بودجه عمومی به حوزه خدمات عمومی حاکمیتی نظیر راه های روستایی و راه های فرعی مورداحتیاج کشور است.

به همین دلیل و درجهت عملیاتی کردن راهبرد فوق، بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اجازه در بند 6 تبصره 19 در قانون بودجه سال 1399 به این وزارتخانه داده شد تا بتواند برای تأمین منابع اقتصادی احداث یا تکمیل عظیمراه ها و راه های اصلی نیز مانند آزادراه ها از روش مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند.

در این خصوص تا کنون چه اقداماتی انجام داده اید؟

با برنامه ریزی انجام گرفته در یک اقدام جهادی وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ظرفیت تبصره (19) قانون بودجه کل کشور پیروز به تأمین بیش از 80 هزار میلیارد ریال منابع (24.500 میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره 19 و جذب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی از محل بند (6) تبصره مذکور به ارزش تقریبی 60.000 میلیارد ریال) برای قریب به هزار کیلومتر انواع طرح جاده ای و ریلی در سراسر کشور شد. اتفاقی در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و مضایق اقتصادی شدید ناشی از آن، گشایش قابل توجهی در پیشبرد امور عمرانی کشور در حوزه زیرساخت حمل ونقلی ایجاد کرد.

این طرح ها شامل چه مواردی هستند؟

انعقاد قرارداد طرح های مشارکت در ساخت آزاد راه تهران- شمال (قطعه 2)، مشارکت در ساخت آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان (قطعه 3)، اجرای فرایند واگذاری آزادراه کمربندی شاقتصادی کرج، مشارکت در ساخت آزادراه کمربندی جنوبی تهران، ساخت آزادراه اصفهان- شیراز به عنوان طرح هایی هستند که منابع سهم دولت آن ها اختصاص یافته است. همچنین، شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری طرح بازسازی 28 دستگاه لکوموتیو و طرح احداث 150 کیلومتر خطوط فرعی راه آهن در دست اقدام است. از محل بند (6) تبصره (19) نیز فرآیند انعقاد قرارداد پروژه های کمربندی شیراز، فومن- شفت - سراوان و امامزاده هاشم- انزلی نیز در مراحل نهایی است.

طرح هایی که استفاده از این ظرفیت برای تأمین اقتصادی آن ها در سال 1400 قطعی شده بود و اینکه دچار مشکل شده است، کدامند؟

احداث ده ها کمربندی شهر های پرجمعیت و عظیم نظیر کمربندی جنوبی پاکدشت، سنندج، زاهدان، دماوند، ساوه، گرگان، چابهار، ماهشهر و همچنین عظیمراه ساوه- بویین زهرا، باند دوم پاتاوه، دهدشت، عظیمراه سیرجان- بافت- جیرفت، عظیمراه سیرجان به شهربابک، کنارگذر شرقی سیرجان و بسیاری از پروژه های دیگری که بعضاً در پیوست بودجه هم نبودند، ولی قابلیت سرمایه گذاری 100 درصدی غیردولتی داشتند، جزو برنامه های مهم این وزارتخانه بود که می توانستند از این طریق به خاتمه برسند.

برای استفاده از این ظرفیت چه برنامه ای در سال های آینده دارید؟

متأسفانه این ظرفیت در قانون بودجه سال 1400 دیده نشده است که عملاً این امر تأمین اقتصادی بخشی از طرح های این وزارتخانه را معطل خواهد نمود و همزمان به دلیل عدم امکان واگذاری طرح های عظیمراهی و راه اصلی به بخش خصوصی و تکلیف دولت به تأمین منابع اقتصادی و اعتباری برای آن از محل منابع عمومی، حجم گسترده ای از تعهدات به دولت تحمیل شده که این امر منتج به بروز چالش های جدی برای دستگاه های اجرایی عمرانی می گردد و از این رهگذر شوک عظیمی به وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های تابعه وارد شد. چرا که انتظار این بود که با توجه به عملکرد مناسب وزارت راه و شهرسازی در امر واگذاری و در راستای تکمیل طرح های نیمه تمام که همیشه مورد تأکید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار داشته است، از این ظرفیت قانونی صیانت و به ماندگاری آن یاری گردد که در عمل به گونه ای دیگر رخ داد!

به هر حال؛ حداقل بودجه مورداحتیاج برای تکمیل طرح های عظیمراهی و راه اصلی تعریف شده در پیوست یک قانون، 150 هزار میلیارد تومان است، درحالی که کل بودجه تعیین شده در این حوزه در بودجه عمومی با فرض تخصیص کامل نقدی 10 درصد این احتیاج را نیز نمی تواند تأمین کند و لذا قطعاً به دلیل محدودیت های اقتصادی این مهم محقق نشده و مجدداً با خطر تداوم تطویل دوره اجرا و افزایش هزینه های احداث در سنوات آینده روبرو هستیم.