11 توصیه مالی به مجلس یازدهم

به گزارش فروشگاه های میهن، خبرنگاران: نوشتار حاضر شامل 11 توصیه عموما شامل بعضی نبایدهای کلیدی است که توجه به آنها به سیاستگذاران کشور، علی الخصوص نمایندگان جدید مجلس توصیه می گردد.

11 توصیه مالی به مجلس یازدهم

به گزارش فروشگاه های میهن به نقل از ایبِنا مجلس یازدهم در حالی در ماه های آینده شروع به کار خواهد نمود که انتظار می رود مسائل اقتصادی در اولویت بسکمک از منتخبین آن قرار گیرد. به طور خاص کنترل تورم، یارانه ها، حمایت از فراوری و اشتغال، و مساله معیشت از مواردی است که احتمالا در ماه های ابتدایی مجلس جدید مورد مناقشه قرار گیرد. صحبت ها و مصاحبه های برخی از منتخبین جدید و بعضا جوان مجلس یازدهم نیز موید این امر است. ضمن امید به تحقق این مهمات، باید توجه کرد که این اولین بار نبوده و آخرین بار نیست که دستگاه های تصمیم گیر کشور برای حل و فصل مسائل اقتصادی عزم خود را جزم می نمایند. اما متاسفانه عدم توجه به برخی مفاهیم اساسی اقتصاد باعث شده که بسکمک از این کوشش ها به اهداف اصلاحی مورد نظر خود دست نیابند.

بر این اساس نوشتار حاضر شامل 11 توصیه - عموما شامل برخی نبایدهای - کلیدی است که توجه به آنها به سیاستگذاران کشور، علی الخصوص نمایندگان جدید مجلس توصیه می گردد. امید است توجه به این موارد که عموما برگرفته از تجربیات سیاست های اقتصادی مسبوق به سابقه در کشور است، آنها را در کمک به حل مسائل کشور کمک کند.

الف) در باب کنترل تورم

اساسا عامل اصلی و بلندمدت تورم مزمن در کشور (و البته در سایر کشورهای درگیر) رشد افسارگسیخته نقدینگی در بلندمدت است. در کشور ما این مساله دو ریشه مهم دارد: (1) خلق بی ضابطه نقدینگی در شبکه بانکی (به دلایلی از جمله رقابت در نرخ سود)، و (2) کسری بودجه دولت که در نهایت با فشار به شبکه بانکی منجر به خلق نقدینگی می گردد. از این رو:

1- بخش غالب تورم کنونی حباب نیست و با اقداماتی مانند قیمت گذاری و یا کنترل سفته بازی نمی توان با تورم مزمن کشور مقابله کرد.

هر چند نگارنده منکر وجود پدیده حباب در خصوص برخی کالاها نیست، اما برخی بر این باورند که انگار رشد بالای سطح عمومی قیمت ها صرفا ناشی از وجود حباب و ناشی از اقدامات سوداگرانه برخی اشخاص و صنوف است. از این رو کنترل تورم احتیاجمند برطرف دو چالش بزرگ یعنی حل معضلات بخش بانکی، و حل مشکل کسری بودجه است.

با این حال می توان برخی اقدامات را برای کنترل نوسانات قیمتی و از بین بردن حباب اجرایی کرد. در این راستا توجه به اصول زیر بسیار مهم است:

راه حلهای مدیریت عرضه در کنترل نوسانات قیمتی:

2- آنچه که باعث کنترل قیمت است عرضه زیاد (با قیمت بازار) است و نه عرضه ارزان. عدم توجه به این اصل ساده منجر به خسران بزرگی در هدر رفت منابع بزرگ کشور شده است. باید توجه کرد که آنچه باعث شده است بتوانیم در بازه های طولانی و علیرغم پدیده هایی مانند قاچاق، قیمت برخی کالاها از جمله بنزین و گازوییل را کنترل نماییم، توان دولت در عرضه با حجم بالا از این کالاهاست. در غیر این صورت در شرایط تورمی، عرضه محدود دارایی هایی مانند سکه، ارز، فلزات، محصولات پتروشیمی، و خودروی به قیمت هایی پایین تر از قیمت آزاد، نه تنها قیمت را کنترل نخواهد نمود، بلکه ثروت بزرگی را نصیب عده ای سوداگر می نماید.

3- تورم ناشی از نقدینگی را نمی توان به وسیله اعطای یارانه به ابتدای زنجیره کالا و خدمات (تخصیص ارز یارانه ای، مصالح ارزان، و ...) و یا قیمت گذاری کالای نهایی کنترل کرد.

به طور مثال وقتی دو برابر شدن نقدینگی منجر به ایجاد تقاضا برای خرید منزل به دو برابر قیمت گذشته می گردد، تخصیص مصالح ارزان قیمت صرفا سود سازندگان را بالا می برد. تصور اینکه در نهایت سازنده ای که مسکن خود را با مصالح یارانه ای می سازد، آنرا ارزان تر از سایر مسکن های ساخته شده با مصالح آزاد اجاره دهد ناشی از عدم آگاهی به اصول ساده علم اقتصاد (و اصل قیمت واحد در اقتصاد) است. عرضه کالاها به قیمت های بازار منجر به جمع آوری حجم بالاتری از نقدینگی و عدم توزیع رانت خواهد شد. همانطور که عنوان شد، معدود موارد توفیق در این زمینه نیز به دلیل حجم بسیار زیاد عرضه بوده و نه قیمت پایین آن.

راه حلهای مدیریت تقاضا:

4- راه حل مدیریت تقاضا برای پیشگیری از نوسانات قیمتی کنترل تقاضای سفته بازی به وسیله اقتصادیات بر عایدی سرمایه، یا محدود کردن حجم مبادلات اقتصادی (در موارد غیر عملیاتی بودن اخذ این اقتصادیات) است. چه بسا بهتر بود به جای قیمت گذاری خودرو و تخصیص تصادفی خودرو به مشتریان منتظر در صف پرازدحام تقاضا، از خریداران خودرو اقتصادیات بر عایدی سرمایه اخذ می شد تا خود به خود تقاضای سفته بازی حذف گردد.

ب) در باب یارانه ها

5- در موضوع حامل های انرژی، مساله کشور افزایش یا کاهش قیمت نیست. مساله اصلی توقف قیمت گذاری حاکمیتی و ایجاد بازار حامل های انرژی است. متاسفانه مناقشه در بحث مشخص قیمت بنزین و سایر حامل هاست، در حالی که اساسا مساله سازوکار مشخص قیمت است. قیمت گذاری حاکمیتی اعم از اینکه برابر قیمت فوب، متناسب با قدرت خرید فقرا و یا غیر آن باشد غلط است. بار سیاسی و اجتماعی مشخص قیمت حامل ها را باید از دوش دولت برداشت و قیمت ها در بازار انرژی مشخص گردد. در صورت احتیاج به اعطای یارانه:

6- اعطای یارانه به منظور افزایش قدرت خرید راه حل بهتری نسبت به اعطای یارانه برای کاهش قیمت است. یک استدلال بسیار رایج برای اعطای یارانه در بخش هایی مانند حامل های انرژی اینست که قیمت آنها باید متناسب با دستمزد مردم ایران باشد. در این شرایط دولت ها کوشش می نمایند با اعطای یارانه قیمت را متناسب با قدرت خرید مردم کاهش دهند حتی فارغ از تبعاتی مانند قاچاق، این امر در نهایت منجر به تخصیص یارانه به دهک های پرمصرف و ثروتمند می گردد. در حالی که این دیدگاه عملا معادل نواختن در شیپور از سر گشاد آنست. زیرا در صورت عدم تناسب قیمت کالا با دستمزد مردم، راه صحیح افزایش قدرت خرید مردم است تا کاهش قیمت کالا. از این حیث اعطای میزان مشخصی از یارانه برای افزایش قدرت خرید مردم فقیر (به وسیله پرداخت مستقیم به آنها) بسیار موثرتر از اعطای همان میزان یارانه برای کاهش قیمت کالاها است. به بیان دیگر برای تعدیل معضل فقر اعطای یارانه مستقیم (افزایش قدرت خرید مردم) بهتر از یارانه قیمتی (کاهش قیمت کالاها) است. هر چند این به معنای نفی اعطای یارانه هدفمند نیست. به نظر می رسد رویکرد دولت ایران احتیاجمند یک تغییر رویکرد در سطح کلان است: حرکت نسبی از دولت قیمت گذار به سمت دولت توزیعی ، که تبیین این مساله احتیاجمند بحث و آنالیز دقیق تر است.

7- اعطای یارانه به انتهای زنجیره بهتر از ابتدای آن است. فرض کنیم قرار است کالایی مثل برخی از داروهای خاص به قیمت دولتی عرضه گردد. اینکه تصور کنیم می توانیم با تخصیص ارز به وارد نماینده اقدام به کنترل قیمت دارو در داروخانه نماییم عموما تصور غلطی است. در این موارد شیوه منطقی آنست که دولت محصول را مستقیم از بازار خریداری نموده و به قیمتی ارزان تر به بیماران بفروشد، یا به صورت حق العمل کاری همین کار را به بخش خصوصی واگذار نماید. سازوکارهای بازار آزاد به هیچ وجه راه حل مناسبی برای انتقال یارانه نیست.

ج) در باب تنظیم بازار

8- قیمت گذاری آخرین ابزار تنظیم گری است و نه اولین ابزار.

بازارها کامل نیستند و رقابت کامل عملا در بسکمک از حوزه های محقق نمی گردد. از این حیث احتیاجمند مداخله دولت (یا همان تنظیم گری) هستیم. با این حال یکی از بدترین انواع تنظیم گری و مداخله قیمت گذاری است (که عموما در موارد بسیار معدود انحصار طبیعی قابل تجویز است). ترجیحا هرگونه قیمت گذاری ممنوع و به جای آن از سایر شیوه های تنظیم گری استفاده گردد.

9- هر گونه حمایت از بخش های مختلف ذیل قواعد بازار صورت پذیرد. حمایت های خارج از قاعده بازار در کشور منجر به رشد مینیاتوری (یا کاریکاتوری) برخی بخش ها می گردد که بعدها باید چندین برابر برای حفظ آن هزینه کرد. در این حوزه مشخصا باید از حمایت بی ضابطه از بنگاه های استارتاپی پرهیز کرد.

د) در باب اقتصادیات

10- معافیت اقتصادیاتی ابزار حمایتی مناسبی نیست؛ حتی المقدور معافیت اقتصادیاتی را ابزار حمایت نکنید. عموما در هر بخش اقتصادی، به طور مثال بخش هنر که این ایام نیز مورد بحث و مناقشه نهاده شد، بیشترین اقتصادیات مربوط به پردرآمدترین هنرمندان است و کمترین اقتصادیات مربوط به فقیرترین آنهاست. معافیت اقتصادیاتی عملا یعنی بیشترین کمک به پردرآمدترین هنرمندان و این خدمت به بخش هنر نیست. اقتصادیات را گرفته و در صورت احتیاج به حمایت مستقیم به بخش های احتیاجمند حمایت تزریق کنید. بنابراین اصل بر نبود معافیت اقتصادیاتی است الا به استثناء.

11- اولویت اقتصادیات بر مجموع درآمد افراد در سلسله اصلاحات اقتصادیاتی . در ساماندهی اقتصادیات های شغلی مقدم بر بسکمک از اصلاحات اقتصادیاتی، گام شروعین تصویب پایه اقتصادیاتیِ اقتصادیات بر مجموع درآمد افراد است که متاسفانه در کشور ما این پایه اقتصادیاتی اساسا تعریف نشده است. مهمترین رکن این اقتصادیات توجه به مجموع درآمدهای افراد در اقتصادیات گیری به جای توجه به تک تک درآمدهاست. از اهم دلایل اینکه در کشور نظام اقتصادیاتی به نفع دهک های بالاتر است عدم وجود این پایه اقتصادیاتی مهم است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 31 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: mihanshops.ir شناسه مطلب: 179

به "11 توصیه مالی به مجلس یازدهم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "11 توصیه مالی به مجلس یازدهم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید