شرط دولت برای حذف ارز ترجیحی، سیاست ماگسترش لیست ممنوعه های وارداتی است، آنچه کشور را اداره می نماید عمدتا از جنس صادرات غیرنفتی است - فروشگاه های میهن

به گزارش خبرنگاران گزیده این گفت وگو به این توضیح است:

*درحال حاضر موضوع صادرات با دوره های قبل تفاوت زیادی پیدا نموده است. امروز در شرایطی قرار داریم که درآمدهای نفتی مان تحت تاثیر فشار بین المللی محدود شده و بنابراین آنچه کشور را اداره می نماید عمدتا از جنس صادرات غیرنفتی است.

*در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری صادرات ما به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا نموده است. ضمن آنکه مجموع شرایط نسبت به سال 97 سخت تر شده است. به این معنا که به لحاظ بانکی، حمل ونقل و حضور در بازار های هدف محدودیت ها بیشتر شده است. به طور طبیعی، این اتفاقات باید صادرات کشور را تحت تاثیر قرار می داد. اما خوشبختانه صادرنمایندگان ما از همه توان و ابزارهایی که در اختیار داشتند، برای بهبود عملکرد صادرات استفاده کردند. قاعدتا اگر فراوریات ما امکان صادرات نداشته باشند و بازارهای هدف به روی شان باز نگردد، نمی توان چنین فراوریاتی را چندان پیروز تلقی کرد؛ بنابراین موثرترین جهت برای رونق فراوری، صادرات است. ما اگر تمامی مسائل واحد های فراوریی مانند نقدینگی و تامین مواد اولیه را حل کنیم، درصورتی که نتوانیم برای کالاهای فراوریی مان بازار هدف پیدا کنیم، طبیعتا اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و واحد های فراوریی ما بازهم دچار آسیب و گرفتاری های قبلی خواهند شد. البته عکس این قضیه نیز مصداق دارد.

*برای آنالیز مسائل صادرنمایندگان شورایی به نام شورای عالی صادرات وجود دارد که به ریاست رئیس جمهور و با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرا برگزار می گردد. این جلسات به دلیل شأن اعضای آن معمولا سالی دو یا سه بار تشکیل می گردد و عمدتا در آن مسائل کلان صادرات مورد آنالیز قرار می گیرد. اما ما امروز به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد صادرات ما رونق پیدا کند، باید جزئی ترین مسائل آن در ارتباط با دستگاه ها حل وفصل گردد. در عرصه بازرگانی داخلی یک ستاد عملیاتی تحت عنوان ستاد تنظیم بازار وجود دارد که از دستگاه های مختلف عضو آن هستند. برای صادرات هم اقدام به نوعی شبیه سازی با ستاد تنظیم بازار کردیم تا بر این اساس کارگروهی تشکیل گردد که مسائل تجارت خارجی را به صورت هفتگی شناسایی کند. ستاد تنظیم بازار درحال حاضر هر هفته تشکیل جلسه می دهد، مسائل مختلف بازرگانی داخلی را آنالیز و مرور می نماید، تصمیم گیری و هماهنگی می نماید و در نهایت اقدام و نظارت را انجام می دهد. ما چنین مدلی را برای رشد صادرات غیرنفتی هم در قالب ستاد توسعه صادرات در نظر داریم؛ به این مفهوم که این برنامه در قالب یک ستاد عملیاتی با مسوولیت وزیر صمت یا جانشین او و با حضور معاونان وزیر به صورت هفتگی برگزار گردد و مسائل صادرنمایندگان را حل نماید. من درخواست تشکیل این ستاد را به معاون اول رئیس جمهور ارائه داده ام و این درخواست را مطرح کردم که این ستاد اختیارات اصل 127 را داشته باشد، چون اگر چنین اختیاراتی نداشته باشد تبدیل به ستاد مشورتی خواهد شد.

*تا به امروز دو پیش جلسه برای ستاد توسعه صادرات با حضور اعضا برگزار شده و مصوبات آن هم ابلاغ شده است. البته چون هنوز اختیارات اصل 127 را نداریم کوشش می کنیم که مصوبات را با اختیارات خود دستگاه ها اجرایی کنیم.

* اختلاف میان ارز و ریال از سال گذشته که به دنبال سیاست های ارزی پیش آمد باعث ایجاد جذابیت برای صادرنمایندگان کلیه کالاها شد. نکته دیگر این است که در تمامی دورانی که ما صادرات داشته ایم، ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. اما در مقاطعی مانند دهه 70 و همین طور سال گذشته و سال جاری سیاست گذار باید این اطمینان را حاصل می کرد که ارز به چرخه مالی کشور بازگردد، برای همین به وسیله پیمان سپاری ارزی اقدام کرد اما در مقاطعی مانند دهه 80 که منابع عظیم نفتی وجود داشت، مساله پیمان سپاری مطرح نبود اما به هر حال صادرنماینده ارز خود را به کشور بازمی گرداند. اگر ارز صادرنماینده بازنگردد، به این مفهوم است که منابع کشور به صورت یک طرفه درحال خروج از کشور است. امروز بخش عمده ای از امورات کشور از محل درآمدهای صادرات غیرنفتی انجام می گیرد، بنابراین بازگشت ارز به چرخه مالی بسیار مهم است.

*مطابق آخرین آمارها بیش از 70درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه مالی بازگشته است، اتفاقی که یک نقطه اطمینان مهم به حساب می آید. امروز بخش عمده ای از کالاهای مورد احتیاج، مانند کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه کارخانه ها از ارزهای صادراتی غیرنفتی تامین می گردد. امری که نشان می دهد فرایند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات مطلوب است.

*زمانی که از درآمدهای نفتی زیادی برخوردار بودیم، بعضی از قابلیت ها و ظرفیت ها را نادیده گرفتیم اما اکنون این موقعیت فراهم شده است که بیشتر به این ظرفیت ها توجه گردد. یکی از پتانسیل های تجاری موجود حضور در بازار کشور های همسایه است که در این راستا مصوبه شورای عالی صادرات برای ارتقای سطح مبادلات تجاری نیز وجود دارد. همان طور که اشاره کردید حجم واردات 15 کشور همسایه ما به بیش از 1100 میلیارد دلار می رسد و سهم ما از آن تنها 24 میلیارد دلار است. در عین حال، عمده شرکای تجاری ما در میان همسایگان، عراق و افغانستان هستند. درحال حاضر، سازمان توسعه تجارت برنامه جامعی را تدوین نموده و براساس یک مدل مالی 100 میلیارد دلار پتانسیل صادراتی ایران به همسایگان را احصا نموده است. در فاز اول که تا سه سال آینده را دربرمی گیرد این امکان وجود دارد که رقم صادرات مان به کشورهای همسایه را به 48 میلیارد دلار برسانیم و در گام بعدی به 100 میلیارد دلار دست پیدا کنیم. بنابراین بر اساس بُرش اجرایی طراحی شده، می توانیم تا سرانجام سال 1400 سهم خود را از واردات همسایگان به دوبرابر رقم فعلی برسانیم. برای رسیدن به این هدف به غیر از آنکه یک هدف گذاری و بُرش کالایی صورت گرفته، هدف گذاری استانی هم انجام گرفته است. اینکه تعیین می گردد هر استان می تواند چه میزان صادرات به کشورهای همسایه داشته باشد و چه کالاهایی را صادر کند.

*از سال گذشته تا به امروز دایره ممنوعیت های واردات به تدریج گسترده تر شده است. برعکس حوزه صادرات که رویکرد ما به سمت رشد و توسعه است، در بخش واردات معتقد به سیاست های محدودنماینده و کنترلی هستیم. به هر حال ما باید بتوانیم منابع ارزی مان را مدیریت کنیم؛ از این جهت به صراحت می گویم که سیاست اصولی وزارت صمت گسترش لیست ممنوعه های وارداتی است و جلوی ورود کالاهای غیرضرور و کالاهایی که توان فراوری داخلی در آنها وجود دارد، گرفته می گردد. به طور کلی، ورود 2گروه کالا به کشور ممنوع است؛ گروه اول شامل کالاهای لوکس و غیرضروری می گردد که در لیست 1339 قلمی که ورودشان ممنوع شد، وجود داشتند.

*کالاهایی مثل شکلات، کاکائو، آبمیوه، البسه خاص و... بخشی از کالاهایی بودند که جلوی واردات آنها گرفته شد. همچنین بخشی دیگر از ممنوعه ها شامل کالاهایی بودند که توان فراوریشان در داخل به قدر کفایت وجود داشته است. طبیعتا این اتفاق اصلا درست نبود برای کالایی که تا سه برابر ظرفیت آن در داخل وجود دارد، واردات صورت بگیرد. در عین حال، واردات هر کالایی که توان فراوری آن در داخل به لحاظ ضوابط کمی و کیفی وجود داشته باشد، ممنوع است. البته به موازات آن فراورینمایندگان داخلی ما هم باید کوشش نمایند که موضوع کیفیت را در کالاهای خود رعایت نمایند تا مصرف نماینده داخلی هم از اعمال این ممنوعیت ها و محدودیت ها متضرر نگردد. در عین حال، باید بتوانیم جهت قاچاق را ببندیم تا وقتی کالایی ممنوع می گردد، از جهت دیگری وارد کشور نگردد.

*درحال حاضر تعداد اقلامی که در حوزه کالاهای اساسی مشمول دلار 4200 تومانی هستند کمتر از 10 قلم کالا است، یعنی حدود 6 یا 7 قلم کالا بیشتر نیست که این ارز را دریافت می نمایند. کالاهایی مثل برنج، روغن و شکر که جزو کالاهای لازم است که در گذشته هم کوپنی بودند در این فهرست قرار دارند. نکته دیگر این است که این کالاها ابتدایی ترین ضروریات سفره اقشار متوسط و ضعیف به حساب می آیند و دولت با پرداخت ارز ترجیحی به این اقشار یاری می نماید. اما دولت ممکن است به دو دلیل ارز ترجیحی را حذف کند. اول اینکه از این موضوع اطمینان حاصل کند که دلار 4200 تومانی که با مسائل فراوان هم تامین می گردد، به دست مصرف نماینده نمی رسد، البته دولت هنوز به این نتیجه نرسیده است؛ با یک حساب ساده می توان گفت که به عنوان نمونه ارز ترجیحی برای محصولی مثل برنج به دست اقشار آسیب پذیر می رسد. ما نمی توانیم کاری کنیم که برنج به عنوان یک کالای ضروری از سفره اقشار ضعیف حذف گردد. اما حالت دیگر این است که دولت تصمیم بگیرد که به دلیل محدودیت در منابع اقدام به حذف ارز یارانه ای کند. اتفاقی که هنوز رخ نداده، چراکه شرایط منابع ارزی مناسب است.

*تا امروز یعنی در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری هیچ خللی در منابع و پرداخت ارز ترجیحی به وجود نیامده و ذخایر ارزی هم در حد قابل قبول است. ما امروز می توانیم ادعا کنیم که به غیر از مصارف جاری کشور در حوزه کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی کشور نیز به اندازه کافی تامین است. همچنین آنالیز های صورت گرفته نشان می دهد که در بعضی از کشورهای توسعه یافته حساب ویژه ای برای ذخایر راهبردی و کالاهای استراتژیک وجود دارد. در مجموع این اعتقاد را نداریم که ارز ترجیحی سر سفره مردم نمی نشیند. مطمئنا اگر روزی اطمینان حاصل کنیم که ارز ترجیحی اقشار ضعیف و متوسط را منتفع نمی نماید، خودمان به عنوان اولین مدعی تصمیم می گیریم.