ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست جمهوری

به گزارش فروشگاه های میهن، احمد شیرزاد استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: مجلس در ذیل بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده ای را به تصویب رسانده که از همین الان باید نسبت به پیامد های آن هشدار داد. مباحث قبلی درباره نامزدی نظامیان در انتخابات و ایجاد محدودیت های سنی نا بجا، سر جای خود باقی است؛ اما اتفاق مهم و عجیب در اصلاحیه ماده 2 رخ داده که در ظاهر معیار های رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کرده اند.

ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست جمهوری

یک تصور خوشبینانه این بود که تعریف مصادیق، از انتخاب سلیقه ای مجری و ناظر جلوگیری کرده و معیار های عرفی، به تکثر در نامزد ها با سلایق مختلف کمک می کند. تا به حال در هر دوره انتخابات به طور عمد راهی باز گذاشته می شد تا عده زیادی با ربط و بی ربط ثبت نام کنند و صدا و سیما با حضور در وزارت کشور، از برخی افراد تابلو که برای ثبت نام ریاست جمهوری آمده بودند، مصاحبه هایی طنز گونه می گرفت. مشخص بود آنان با لباس های عجیب یا شعار های خاص، آمده بودند تا فقط لحظاتی جلوی دوربین باشند.

پخش این تصاویر در این راستا بود که القا کنند کسانی باید در میان این همه کاندیدا و شبه کاندیدا، مصداق رجل سیاسی و مذهبی را با قانون تطبیق دهند؛ پس شورای نگهبان باید بتواند اعمال نظر کند. در گذشته انتقاد از ناظران انتخابات در ادوار مختلف این بود که بر اساس سلیقه و معیار های یک جناح خاص، سایر نامزد ها را رد صلاحیت می کنند. اکنون شروطی که در ماده 2 پیشنهادی طرح آمده و با کمال تعجب با 155 رأی موافق به تصویب رسیده، به مراتب وضع را بدتر کرده است.

در بند اول درباره معیار های رجال مذهبی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، بند 2 ثبات و استواری در التزام به عقاید و ... اشتهار به آن آمده است. اشتهار به واجبات و تقید به ترک محرمات، چگونه قابل اندازه گیری است؟ کافی است رسانه های اجتماعی و سایت های تخریبگر علیه کسی سم پاشی کنند؛ همین اشتهار می تواند باعث رد صلاحیت او شود. بند بعدی درباره مذهب تشیع، در حد توانایی اثبات حقانیت دین اسلام و مکتب تشیع است.

مگر کار رئیس جمهور این است که با علمای ادیان دیگر بحث مذهبی کند؟! پس چه کسی کار های اجرائی کشور را انجام دهد؟ در این بخش، هزاران طلبه و استاد دانشگاه هستند که به این قبیل امور بپردازند. اگر قرار بر نفی افراد باشد، با استناد به همین بند که فردی نمی تواند اثبات حقانیت تشیع کند، هریک از علمای محترم را هم می شود رد صلاحیت کرد! چه کسی می تواند به طور تضمینی این بخش را احراز کند؟ به لحاظ عرف قانون نویسی، این مصوبه به یک متن قانونی شباهت ندارد، بلکه تداعی کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است که بگویند به چه کسی رأی دهید.

بند بعدی، احساس مسئولیت در قبال امور دینی مردم است. این را با چه متری می توان سنجید و چه کسی می خواهد بسنجد؟ در قانون قبلی، همه می دانستند کسی تأیید صلاحیت می شود که اعضای شورای نگهبان او را بپذیرند؛ اکنون با چه معکمک باید این ویژگی ها را به آنان اثبات کرد؟

بند 5 صداقت در گفتار و رفتار با بررسی گزارش ها و ارائه آمار ها از مسئولیت های گذشته نامزد انتخابات است. حالا اگر مسئولی با برنامه ای آمده و به دلایل متعدد نتوانسته برنامه خود را اجرائی کند، مصداق عدم صداقت است؟ گویی مردمی که می خواهند رأی بدهند، فاقد درک هستند که صداقت در گفتار را تشخیص دهند. اگر ناظر بر انتخابات قرار باشد مسئول سنجش صداقت در گفتار و عدالت در رفتار شود، این به جز با اتکا به رأی و سلیقه فردی و گروهی چگونه قابل انجام است؟

مصداق های رجل سیاسی نیز جالب است؛ عملکرد شفاف در برابر جریان های غرب گرا و واگرا و فتنه های بعد از انقلاب! این آدرس ها به کجا داده می شود؟ یعنی به کسانی رأی بدهید که دارای خط فکری مشخص و منطبق بر نظرات خاص باشند. به نظر می رسد برخی افراد که روی صندلی مجلس نشسته اند، نمی دانند قانون یعنی چه. حداقل همین حقوق دانان اصولگرا به آن ها بگویند در متن قانون نمی شود از این عبارت های مبهم و تفسیر پذیر استفاده کرد.

این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می رود تا به یکی از متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ ساز و کار عرفی و قانونی تغییر پذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز مهم تر و محکم تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت.

در قانون اساسی حرفی از نظارت استصوابی نیامده است؛ این قانون به شکل یک اصلاحیه بر قانون انتخابات، مصوبه مجلس چهارم بود و بسیار عجولانه و در شرایط خاص تصویب شد و بعد از آن باعث عملکرد های انتقاد برانگیز ناظران شد. مجالس بعدی و به ویژه مجلس ششم، در عمل نتوانستند این بند از قانون انتخابات را اصلاح کنند. وقتی انتقاد هایی از اعمال نظارت استصوابی می شد، آقایان اعضای شورای نگهبان می گفتند قانون است و مجلس اصلاح کند؛ اما در پی اصلاحیه ای که دولت دوم اصلاحات، معروف به لوایح دوقلو، به مجلس داد، شورای نگهبان در ذیل بحث های مرتبط با معیار پذیر کردن احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، به شدت با هر نوع اصلاحی مخالفت کرد و همه راه ها را بست.

قانون هایی از این دست واقعا دست و پاگیر کشور می شود و امکان هر نوع اصلاح و تغییر قانونی و منطبق بر تحولات اجتماعی را سلب می کند. تصویب این قانون واقعا جای نگرانی دارد؛ هرچند بعید می دانم این انتقاد ها راه به جایی ببرد. تنها نهادی که می تواند در جهت اصلاح آن قدم بردارد، شورای نگهبان است که تصور نمی کنم از این مصوبه مجلس اصولگرا چندان ناراضی باشد. مجلس به ظاهر مدعی است که می خواهد از دو واژه سیاسی و مذهبی به عنوان صفات کاندیدای واجد صلاحیت رفع ابهام کند، ولی در فرایند این رفع ابهام، ده ها واژه و عبارت مبهم آورده که شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را بسیار دشوارتر می کند. خدا رحم کند!

منبع: فرارو
انتشار: 24 بهمن 1399 بروزرسانی: 24 بهمن 1399 گردآورنده: mihanshops.ir شناسه مطلب: 750

به "ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست جمهوری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست جمهوری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید